مطالبه گری اجتماعی از حقوق اساسی مردم محسوب می شود که در بسیاری از قوانین بر آن تاکید شده است هر چند ممکن است در برخی از دولت ها و جوامع که دارای ویژگی هایی نظیر عدم مسئولیت پذیری، پاسخگویی و عدم شفافیت در مناسبات اجتماعی می باشند به حداقل برسد اما روش ها و راهکارهایی وجود دارد که در آن می توان به پرورش شهروندانی مسئول برای مطالبه گر ساختن آنها نسبت به حقوق اساسی خود پرداخت.
مطالبه گری از واژه ی مطالبه در فرهنگ فارسی معین به معنی خواستن و طلب کردن آمده است و در فرهنگ دهخدا نیز به معنی وساطت کردن ذکر شده است. بنابراین مطالبه گری به معنی درخواست فعل، نیاز و یا کاری از فرد یا نهاد و سازمان می باشد.
مطالبه گری از ابتدایی ترین حقوق انسان ها محسوب می شود که در بسیاری از قوانین داخلی و بین الملل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن پرداخته شده است. به عنوان مثال در برنامه ی پنجم توسعه در بخش حمایتی و توانمندسازی و در ماده ی ۳۹ به توانمندی افراد و گروههای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان و در ماده ی ۴۳ نیز به تحکیم بنیان خانواده اشاره گردیده است.
همچنین در قانون اساسی در اصول متعدد از جمله اصل سوم، بند یک بر فراهم ساختن محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوی و مبارزه با کلیه ی مظاهر فساد و تباهی تاکید شده است. در اصل نوزدهم در بخش حقوق ملت بر برخورداری همه ی افراد اعم از زن و مرد به صورت یکسان در حمایت قانونی اشاره شده به صورتی که از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار می باشند.
علاوه بر این در فصل چهارم در بخش اقتصاد و امور مالی و اصل چهل و سوم بر تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش، پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند تاکید شده است. همچنین در سند چشم انداز ۲۰ ساله ی کشور نیز آمده است:
”توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی”. و در ادامه نیز بر برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه ی اجتماعی در تولید ملی، امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت می باشد.
در یکی دیگر از بندهای این سند آمده است : برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب می باشد.
علاوه بر این در اعلانیه ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ بر برخورداری از حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تمام ابنای بشر تاکید نموده است به صورتی که در مواد یک تا سی این اعلانیه بر برخورداری از حقوقی نظیر عدالت، حقوق و آزادی های اجتماعی، مذهبی و سیاسی، امنیت، برابری در قانون، عدم تبعیض، دسترسی به دادرسی عادلانه، حق اقامت، تشکیل خانواده، دسترسی به خدمات عمومی، انتخاب شغل مناسب، مسکن و مراقبت های پزشکی، آموزش و پرورش، آزادی فردی و .. تاکید گردیده است.
بنابراین برخورداری از رفاه، آسایش و زندگی سالم و امن از حقوق مسلم همه ی انسان ها محسوب می شود و می توان مطالبه گری این حقوق را نیز از جمله حقوق اساسی مردم دانست و لذا در قوانین بی المللی و داخلی مطالبه گری یکی از اصول اساسی محسوب می گردد. هر چند عدم اجرای اصول مصرحه ی موجود در برخی از کشورها ناشی از ضعف متولیان و سیاست گذاران می باشد و لذا این موضوع نمی تواند مانع از مطالبه گری توسط مردم باشد.
مطالبه گری اجتماعی یکی از ویژگی های بارز جوامع حق مدار است. جوامع حق مدار بر خلاف جوامع تکلیف مدار از دولت و حاکم درخواست پاسخگویی، رسیدگی و تامین نیازهای خود را دارند و لذا دولت ها را مکلف به پاسخگویی می نمایند.
چنین حقوقی شامل برخورداری از حق مسکن، تامین نیازهای اولیه، امنیت در همه ی ابعاد آن، آزادی بیان و فکر، اشتغال، حق برخورداری از رفاه، دسترسی آزادانه به اطلاعات و … است. دولت ها نیز در جوامع حق مدار خود را مکلف به تامین نیازهای اعضای جامعه می دانند و لذا خود را مسئول رسیدگی به آن می نمایند.
در چنین جوامعی رابطه ی دولت با مردم دوسویه و برابرانه می باشد. بنابراین می توان عنوان نمود که مطالبه گری اجتماعی یکی از خصوصیات جوامع مردم سالار است. برخلاف جوامع حق مدار، در جوامع تکلیف مدار اعضای جامعه مطالبه گر نیستند و لذا دولت ها را در مقام حاکم مطلق و خود را مکلف به اجرای بی قید و شرط همه ی دستورات حاکم می نمایند.
بنابراین در چنین جوامعی مفهوم مطالبه گری اجتماعی بسیار غریب بوده و مردم هیچگونه ادعایی برای احقاق حقوق خود ندارند. عدم برخورداری از این حق اکثرا در جوامع استبدادزده وجود دارد که دولت و حکومت بر همه ی جنبه های زندگی اجتماعی مسلط می باشند و لذا با سرکوب آنها مواجه می شوند.
در جوامع عوامل گوناگونی با میزان مطالبه گری اجتماعی پیوند دارد. به عنوان مثال در جوامعی که میزان سرمایه ی اجتماعی (عبارت است از مشارکت، اعتماد اجتماعی، داشتن شبکه ی روابط اجتماعی و …) زیاد است به نظر می رسد میزان مطالبه گری اجتماعی در بین مردم نیز بالا باشد زیرا حقوق و مسئولیت پذیری مردم و حاکمان در چنین جوامعی بالاست.
بر عکس در جوامعی که سرمایه ی اجتماعی پایین است میزان مطالبه گری اجتماعی نیز به حداقل می رسد و مردم گرفتار روزمرگی می گردند به صورتی که از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود غافل می شوند و لذا خود را محکوم به پذیرش وضعیت موجود می نمایند. مردم در چنین جوامعی احساس خودکم بینی می کنند و خود را بنده و حاکم را معبود و مسلط بر سرنوشت خود می دانند. همچنین همیشه تصور نوعی کنترل درونی و روانی وجود دارد به صورتی که بر اساس چنین تصوری قادر به نوع آوری و خلاقیت نیستند. بنابراین مردم دچار نوعی پسرفت تاریخی می گردند.
علاوه بر مفهوم سرمایه ی اجتماعی، مطالبه گری اجتماعی با سه مفهوم کلیدی دیگر یعنی آسیب های اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی و سلامت اجتماعی پیوند دارد. به صورتی که در جوامعی که میزان آسیب های اجتماعی ، بی تفاوتی اجتماعی و سلامت اجتماعی پایین باشد، مطالبه گری اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت. در چنین جوامعی ارتباطات مردم ضعیف بوده و از انسجام اجتماعی ضعیفی برخوردار هستند.
شکوفایی اجتماعی به حداقل می رسد و پیوند اجتماعی بین مردم کاهش می یابد. علاوه بر این مردم نسبت به سرنوشت خود و دیگران بی تفاوت می باشند. چنین جوامعی دچار نوعی سرخوردگی و اضطراب اجتماعی بوده به صورتی که قادر به حل بحران و چالش های زندگی نیستند. مردم در چنین جوامعی قابل پیش بینی نمی باشند زیرا هیچگونه نظمی بر مناسبات و روابط بین فردی استوار نیست. بنابراین مطالبه گری اجتماعی در چنین جوامعی به حداقل می رسد. زیرا اصولا در چنین شرایطی مردم فراتر از وضعیت موجود نمی توانند بیانیشند.
مطالبه گری از مفاهیم کلیدی در مددکاری اجتماعی نیز محسوب می گردد که با نقش هایی چون مدافعه گری، واسطه گری، مدیریت مورد، اقدامات اجتماع محور، بسیج اجتماعی، اقدام اجتماعی، توسعه ی اجتماعی، آموزش گروههای هدف و سایر نقش های مددکاران اجتماعی پیوند دارد.
به این ترتیب مطالبه گری اجتماعی می تواند یکی از مفاهیم بنیادین و کانونی در مددکاری اجتماعی محسوب شود. مددکاران اجتماعی برای حصول به اهداف حرفه ای خود تلاش می کنند تا در نقش مدافعه گری اقداماتی به منظور احقاق حقوق گروههای هدف از طریق دفاع از نیازهای آن ها انجام دهند. مددکاران در نقش واسطه گری به تسهیل ارتباط بین گروههای هدف و منابع اجتماعی می پردازند. هدف از چنین اقدامی فراهم ساختن امکانات و منابعی برای توانمندسازی گروههای هدف می باشد.
همچنین در نقش مدیریت مورد سعی در ارایه ی مجموعه ای از امکانات و منابع برای کاستن از مشکلات مددجویان و فراهم ساختن زمینه ی توانمندی آنها می نمایند. لذا در مفهوم مدیریت مورد نیز مطالبه گری می تواند از مفاهیم کلیدی باشد. مددکاران اجتماعی در کار جامعه ای سعی بر مشارکت دادن اعضای اجتماع محلی در جهت کاهش مشکلات می نمایند. لذا از مدل های مختلفی نظیر اقدامات اجتماع محور، اقدام اجتماعی و بسیج اجتماعی برای نیل به اهداف حرفه ای استفاده می نمایند. بنابراین مفهوم اساسی در این نقش ها مطالبه گری اجتماعی است. زیرا مددکاران نیازهای گروههای هدف را شناسایی نموده و یا سعی بر ایجاد نیازهایی به منظور آگاه سازی و مطالبه گر ساختن آنها و برخورداری از حقوق اساسی شان می نمایند.
بنابراین با توجه به این موارد مطالبه گری اجتماعی در کانون حرفه ی مددکاری اجتماعی قرار گرفته و مددکاران اجتماعی در همه ی سطوح به احقاق حقوق مددجویان اقدام می نمایند. مددکاران اجتماعی برای نیل به افزایش هدف حرفه ای خود در مطالبه گری اجتماعی می توانند از روش های متعددی استفاده نمایند که از جمله به ایجاد شرایطی برای شکل گیری مطالبه گری اجتماعی در جامعه بپردازند که مستلزم آموزش حقوق شهروندی، آموزش مهارت های اجتماعی، آموزش نظم، قوانین اجتماعی و تربیت و پرورش شهروندان مسئول است.
علاوه بر این لازم است چنین آموزش هایی نهادینه شده و از طریق مدارس، رسانه های جمعی و اقدامات اجتماعی در سطوح محلی و اجتماعی به انجام برسد. سازمان های دولتی و غیردولتی می توانند از ابزارهای نهادینه کردن آموزش و برخورداری از حقوق شهروندی و مطالبه گر ساختن شهروندان برای برخورداری از حقوق اجتماعی و اساسی خود باشند. بنابراین لازم است که شهروندان توانمند شده به صورتی که بتوانند برای احقاق حقوق خود تلاش نمایند. لذا تقویت سازمان های غیر دولتی نیز می تواند یکی از روش های بنیادین مطالبه گری اجتماعی باشد.
با توجه به موارد فوق می توان استباط نمود که مطالبه گری اجتماعی از حقوق اساسی مردم محسوب می شود که در بسیاری از قوانین بر آن تاکید شده است هر چند ممکن است در برخی از دولت ها و جوامع که دارای ویژگی هایی نظیر عدم مسئولیت پذیری، پاسخگویی و عدم شفافیت در مناسبات اجتماعی می باشند به حداقل برسد اما روش ها و راهکارهایی وجود دارد که در آن می توان به پرورش شهروندانی مسئول برای مطالبه گر ساختن آنها نسبت به حقوق اساسی خود پرداخت. مددکاران اجتماعی به دلیل ارتباطی که با عموم مردم، گروههای در معرض خطر و آسیب دیده ی اجتماعی دارند نقش عمده ای در افزایش مطالبه گری اجتماعی دارند که می توانند با استفاده از نظریات و روش های حرفه ای خود برای حصول به آن اقدام نمایند.
